أكد السيد لحسن السعدي كتاب الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، أن الحكومة تعتمد رؤية متكاملة لتنمية صادرات الصناعة التقليدية، تقوم على تعبئة الفاعلين العموميين والخواص، وتفعيل آليات الدعم والمواكبة، انسجاماً مع توجهات النموذج التنموي الجديد، وأهداف البرنامج الحكومي 2021-2026، لتقوية حضور المنتوج المغربي في الأسواق الدولية.
وسجّل السيد كاتب الدولة أداءً متميزاً في بداية سنة 2025، حيث حققت صادرات الصناعة التقليدية نمواً بنسبة 27% خلال شهري يناير وفبراير مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، بقيمة تجاوزت 231 مليون درهم، مع استمرار الولايات المتحدة الأمريكية كأول سوق مستقبِلة بنسبة 40%.
وتقوم استراتيجية الحكومة على ثلاث محاور رئيسية:
🔹 أولاً: التحفيز المؤسساتي، من خلال اتفاقية شراكة ثلاثية موقعة يوم 17 أبريل 2025 بين كتابة الدولة، وكتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، ومؤسسة دار الصانع، تروم تعزيز مواكبة الفاعلين، رقمنة القطاع، وتطوير الذكاء الاصطناعي في خدمة التصدير، إضافة إلى إدماج المنتوجات ضمن النظام الجمركي العالمي.
🔹 ثانياً: التحول الرقمي في التسويق، حيث تم يوم 7 ماي 2025 توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء منصة رقمية لتسويق المنتوجات على المستويين الوطني والدولي بشراكة مع البنك الشعبي، ماستركارد، ودار الصانع، بهدف تمكين الحرفيين من حلول دفع عصرية وخدمات بنكية ملائمة.
🔹 ثالثاً: ميثاق التجارة الخارجية 2025-2027، الموقع في 28 ماي 2025، والذي ينص على مواكبة مقاولات الصناعة التقليدية بشروط تفضيلية، إحداث آلية تأمين عمومية لتغطية مخاطر التصدير، وتثمين علامة “صنع في المغرب” عبر حملات ترويجية مدروسة.
وأكد السيد السعدي أن هذه الدينامية مدعومة بإجراءات ميدانية من قبيل: تنظيم معارض دولية، اتفاقيات مع علامات تجارية عالمية، حملات تواصلية، دورات تكوينية، وتشجيع منصات التسويق الإلكتروني مثل منصة “ANOU”، مع بلوغ نسبة رضا الزبناء 91% حسب تقييمات منصات البيع الدولية.
واختتم السيد كاتب الدولة بالتأكيد على أن الحكومة تعتبر التصدير رافعة استراتيجية لتنمية الصناعة التقليدية، وتحقيق العدالة المجالية، ودعم التمكين الاقتصادي للصناع التقليديين.
