مثّل محمد غياث، نائب رئيس مجلس النواب المغربي، برلمان المملكة المغربية في أشغال الدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة حول الدول النامية غير الساحلية، حيث ألقى كلمة قوية دعا فيها إلى إعادة النظر في طبيعة النظام التجاري المتعدد الأطراف ليصبح أكثر عدالة واندماجًا وقدرة على تحقيق السيادة الاقتصادية لهذه الدول.
وأكد غياث، في كلمته أمام وفود حكومية وبرلمانية رفيعة وممثلي منظمات أممية وشركاء التنمية، أن الوقت قد حان لكي يتحول النظام التجاري الدولي من مجرد منصة لتبادل السلع والخدمات إلى أداة لتحقيق العدالة الترابية والتكامل الجغرافي. واعتبر أن إنجاح هذا التحول يتطلب تمكين الدول غير الساحلية من صوت مسموع في مسارات صنع القرار، مع احترام الالتزامات المتعلقة بالبنيات التحتية والتمويل وتسهيل العبور الجمركي.
وأبرز المسؤول البرلماني المغربي أن رسالتهم كبرلمانيين تتجاوز الدور التشريعي، لتشمل حمل صوت الشعوب، ومراقبة الحكامة، وضمان التوزيع العادل للموارد العمومية، إلى جانب لعب دور محوري في تعزيز التعاون الدولي عبر سنّ تشريعات تدعم التجارة، وتنمية البنيات التحتية، والممرات العابر للحدود.
وفي هذا السياق، استعرض غياث مبادرة الأطلسي، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في نونبر 2023، بهدف منح دول الساحل غير الساحلية ــ مثل مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد ــ منفذًا استراتيجيًا نحو المحيط الأطلسي، عبر الولوج إلى الموانئ المغربية، وإحداث ممرات تجارية جنوب ـ جنوب، وتطوير البنيات التحتية الطاقية، وإقامة شراكات فلاحية منتجة.
ووصف غياث هذه المبادرة بأنها “مشروع تحويلي” سيُحدث أثرًا بنيويًا على اقتصادات دول الساحل، عبر تعزيز المبادلات التجارية، وتشجيع الاستثمارات، وتقوية الربط الإقليمي، بما يجسد نهج التضامن الفاعل والتعاون جنوب–جنوب الذي يجعل منه المغرب ركيزة أساسية في سياسته الإفريقية.
وشدد نائب رئيس مجلس النواب على أن مبادرة الأطلسي، والانخراط المغربي المتزايد مع دول الجنوب، والدبلوماسية البرلمانية النشيطة، تمثل جميعًا مساهمات عملية في بناء نظام تجاري عالمي لا يقصي أحدًا ولا يترك أحدًا خلف الركب.
واختتم محمد غياث كلمته بالدعوة إلى الانتقال من مرحلة الخطاب إلى الالتزام، ومن الالتزام إلى إحداث التغيير الملموس، متمنيًا أن يشكل هذا المؤتمر محطة ملهمة وفعّالة نحو العمل المشترك والتنفيذ الميداني.
