استنكرت هيئات جمعوية وحقوقية وحزبية بمدينة تارودانت ما وصفته بـ”الاعتداء” الذي تعرض له مواطن من ذوي الإعاقة على يد أجنبي مقيم بالمدينة، في واقعة اعتُبرت فظيعة وأثارت موجة غضب واسعة لدى الرأي العام.
الواقعة التي تداولتها شهادات محلية وأشعلت نقاشاً واسعاً على منصات التواصل دفعت منظمات حقوقية وأحزاباً سياسية إلى إصدار بيانات متزامنة تطالب بفتح تحقيق فوري وتقديم المشتبه فيه للعدالة، مؤكدة أن المسألة لا تمس الضحية وحده، بل تتعلق بكرامة الساكنة وحقها في الأمن والطمأنينة.
من جهتها، اعتبرت منظمة “هومينا المغرب” أن ما وقع “سلوك همجي دخيل على المجتمع الروداني المعروف بهدوئه وتوازنه”، مؤكدة أن الحادث إهانة لسلطة القانون ولمبادئ الاحترام والتعايش التي تميز تارودانت، وداعية السلطات إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية المواطنين وضمان جبر ضرر الضحية نفسياً وجسدياً.
كما عبّرت المنظمة الوطنية لحقوق الطفل بتارودانت عن إدانتها الشديدة، مشددة على أن استهداف شخص من ذوي الإعاقة يضاعف خطورة الفعل ويشكّل خرقاً للمواثيق الوطنية والدولية. وأعلنت تضامنها الكامل مع الضحية، مع التعهد بمواكبته قانونياً وحقوقياً إلى حين إنصافه، ومطالبة الأجهزة القضائية والأمنية بالتطبيق الصارم للقانون.
وفي السياق ذاته، طالب الحزب الاشتراكي الموحد بترحيل المعتدي الأجنبي، مبرزاً أن له سوابق تتعلق بالعنف والاستفزاز في الفضاءات العامة، بما يهدد أمن وراحة المواطنين. وأكد الحزب أن المشتبه فيه يخضع لتدابير الحراسة النظرية، داعياً النيابة العامة إلى عدم التنازل عن الحق العام حفاظاً على السلم والأمن بالمدينة.
ويكشف هذا التوافق بين المواقف عن قلق متزايد من تحول مثل هذه الحوادث إلى سابقة تهز الثقة في سيادة القانون وتقوّض قيم التعايش التي عُرفت بها تارودانت، كما يفتح الباب أمام نقاش أوسع حول حماية الفئات الهشة ومنع تكرار ممارسات تمس بصورة المجتمع وكرامة الإنسان.
