احتضنت مدينة بني ملال، يوم السبت 14 يونيو 2025، أشغال ندوة وطنية وازنة حول موضوع “الجهوية المتقدمة: واقع وآفاق”، نظمتها لجنة السياسات العمومية المنبثقة عن المجلس الوطني للحزب، برئاسة السيد كمال العشابي، وذلك بشراكة وتنسيق مع المجلس الجهوي والأمانة الجهوية للحزب بجهة بني ملال-خنيفرة.
الندوة عرفت مشاركة وازنة لشخصيات سياسية بارزة، في مقدمتها السيدة نجوى ككوس، رئيسة المجلس الوطني للحزب، والدكتور أحمد اخشيشن، رئيس أكاديمية الحزب، والسيد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إلى جانب السيد أديب ابن براهيم، كاتب الدولة في الإسكان.
كما حضر اللقاء عدد من أعضاء المكتب السياسي، من بينهم السادة عادل بركات، وخليد حاتيمي، ومولاي هشام المهاجري، إضافة إلى الأمين الجهوي للحزب بجهة بني ملال-خنيفرة، السيد نور الدين السبع، ونائب رئيسة المجلس الوطني السيد محمد صلوح، إلى جانب نواب برلمانيين، ورؤساء مجالس جماعية، ومناضلات ومناضلي الحزب بالجهة.
تقييم عشر سنوات من الجهوية
وشكلت الندوة الوطنية مناسبة لتشخيص واقع الجهوية المتقدمة بالمغرب بعد مرور عقد من الزمن على صدور القوانين التنظيمية المؤطرة لهذا الورش الاستراتيجي، حيث تم تقييم مدى نجاعة هذا المسار في تحقيق العدالة المجالية وتعزيز التنمية الترابية المستدامة.
وقد تداول المتدخلون في الندوة حول التحديات العملية والتنظيمية التي تواجه تفعيل الجهوية المتقدمة، خاصة في ما يتعلق باختصاصات الجهات، والإمكانات المالية، ومدى التنسيق بين مختلف الفاعلين على المستوى الجهوي.
دعوة إلى تعزيز اللاتمركز وتكافؤ الفرص
وفي مداخلاتهم، شدد المشاركون على ضرورة تسريع وتيرة اللاتمركز الإداري، وتوفير الإمكانات الكفيلة بتمكين الجهات من لعب دورها كاملاً في قيادة مشاريع التنمية الجهوية. كما دعوا إلى تعزيز الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير الشأن الجهوي، وضمان تكافؤ الفرص بين الجهات.
التزام سياسي قوي
وأكدت السيدة نجوى ككوس، في كلمتها الافتتاحية، أن هذه الندوة تندرج في إطار التزام الحزب المتواصل بالنقاش العمومي الجاد والمسؤول، بهدف المساهمة في بلورة حلول واقعية قابلة للتنزيل في الميدان، بما يستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين.
من جانبه، اعتبر الدكتور أحمد اخشيشن أن تقييم ورش الجهوية يجب أن ينطلق من تحليل واقعي للتجربة، يراعي مكامن القوة والضعف، مؤكداً على ضرورة إشراك الأكاديميين والخبراء إلى جانب المنتخبين في صياغة السياسات الجهوية المستقبلية.
نحو ميثاق جديد للتنمية الجهوية
واختُتمت أشغال الندوة بتوصيات عملية، همّت ضرورة مراجعة بعض القوانين ذات الصلة، وتوسيع صلاحيات الجهات، والتعجيل بوضع ميثاق وطني جديد للتنمية الجهوية ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة، ويساهم في الحد من الفوارق الترابية وتعزيز إشعاع الجهات كمحركات حقيقية للنمو.
