وقعت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وعدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية، اليوم الثلاثاء ببنجرير، سلسلة من الاتفاقيات للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتثمين الصناعة التقليدية.
وتندرج هذه الاتفاقيات، الموقعة على هامش أشغال الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ضمن رؤية شمولية تروم النهوض بالصناعة التقليدية، وتعزيز إدماج الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي، وتوسيع آفاق التشغيل وتحقيق التنمية المستدامة.
وشملت الاتفاقيات تمكين الصناع التقليديين من الولوج إلى المواد الأولية الطبيعية، وتعزيز التعاون في المجالات الفلاحية والغابوية والبحرية، كما همت دعم التكوين المهني وإدماج مفاهيم الاقتصاد الاجتماعي في المناهج الدراسية، إلى جانب التمكين الاقتصادي للنساء ودعم الجمعيات الفاعلة في المجال.
ويتعلق الأمر أيضا، بتقوية مكانة منتجات القطاع في السوق الوطني والدولي، من خلال اتفاقيات تروم تحسين مؤشرات التصدير، وإحداث منظومة للتجارة المنصفة، وحماية الملكية الصناعية للصناع، مع إيلاء أهمية خاصة لدعم الفئات الهشة، كذوي الإعاقة والمسنين، إلى جانب تقوية دور التعاونيات البحرية في تشغيل الشباب والنساء، لا سيما في المناطق الساحلية.
وفي الجانب العلمي والمالي، نصت الاتفاقيات على شراكات مع مؤسسات أكاديمية ومؤسسات تمويلية، لتطوير سلاسل الإنتاج وتعزيز البحث والتكوين، مع وضع آليات وطنية للتمويل والمواكبة لفائدة حاملي المشاريع، وكذا الاتفاق على اعتماد معايير التقييس والجودة للمنتجات التقليدية، بهدف الاعتراف بها وطنيا ودوليا ورفع تنافسيتها.
وتعرف هذه المناظرة المنظمة على مدى يومين، من قبل كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، مشاركة وزراء ومسؤولين وخبراء مغاربة وأجانب وأزيد من 1000 مشاركة ومشارك من قارات أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا.
ويتضمن برنامج هذه المناظرة مجموعة من الندوات والورشات والنقاشات الموضوعاتية والماستر كلاس يؤطرها أعضاء من الحكومة ومسؤولون مؤسساتيون وفاعلون ميدانيون وخبراء وباحثون وطنيون ودوليون وذلك بهدف دراسة ومناقشة وتثمين الخبرات والمجهودات التي راكمها المغرب، على ضوء الخبرة الدولية، بالإضافة إلى مناقشة سبل إسهام مشروع القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ونصوصه التطبيقية في تجويد الحكامة التدبيرية للقطاع، وتوفير بيئة محفزة لتطوير نشاط منظماته.
