ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 16 شتنبر 2025 بالرباط، اجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، خصص لتتبع حصيلة مختلف البرامج الاجتماعية الكبرى، وفي مقدمتها تعميم التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر.
وأكد أخنوش في مستهل الاجتماع حرص الحكومة على التنزيل الأمثل لهذا الورش الملكي الاستراتيجي، وفق أجندة واضحة ومتكاملة، مبرزا أن الهدف هو إرساء سياسة اجتماعية أكثر إنصافا واستدامة.
وكشف العرض المقدم أمام اللجنة أن عدد المسجلين في السجل الوطني للسكان بلغ 22,5 مليون شخص، فيما وصل عدد الأسر المسجلة في السجل الاجتماعي الموحد إلى 5,3 مليون أسرة. كما ارتفع عدد المستفيدين من أنظمة التغطية الصحية (أمو-تضامن، أمو الأجراء، أمو غير الأجراء، وأمو الشامل) من 8,6 مليون سنة 2021 إلى 24,3 مليون مستفيد متم 2024.
وبالنسبة لنظام “أمو-تضامن”، فقد استفادت منه حوالي 4 ملايين أسرة، أي ما يقارب 11 مليون شخص، مع تسجيل أكثر من 102 ألف ملف يوميا لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في يوليوز الماضي، مقابل 93 ألف ملف خلال نفس الفترة من 2024.
كما أبرزت اللجنة أن نظام “أمو-TNS” لفائدة المهنيين والعمال المستقلين ساهم في ضمان الاستقرار الاجتماعي، حيث شمل 4,28 مليون مستفيد.
وفي ما يتعلق ببرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، أكدت المعطيات الرسمية أن 4 ملايين أسرة استفادت منه حتى غشت 2025، من بينهم 5,5 مليون طفل و1,3 مليون مسن. وقد تم صرف 40,5 مليار درهم منذ إطلاق البرنامج في دجنبر 2023، 60% منها موجهة للأسر القروية.
كما تمت الإشارة إلى الأثر الإيجابي لبرنامج الدعم الإضافي الاستثنائي الموجه للتلاميذ، والذي استفادت منه 1,8 مليون أسرة لمواجهة تكاليف الدخول المدرسي، باستهداف بلغ 3,2 مليون تلميذ.
وأكدت اللجنة الوزارية أن الحكومة ستواصل جهودها لتذليل التحديات التي تواجه استدامة هذه البرامج، وخاصة ما يتعلق بتمويل التغطية الصحية واستخلاص واجبات الاشتراكات.
